تشیع برای جواز خرافات و بدعات خویش به صحابه گرامی و گرانقدر آن حضرت اتهامات و افترائات زیادی را بسته اند که در اینجا به بخشی از افترائات تشیع بر صحابه خصوصاً بر ابن عباس و ابن عمر پرداخته می شود.
خویی در کتاب البیان فی تفسیر القرآن صفحه ۳۱۵ درباره ی ابن عباس چنین می نویسد: ابن عباس تا آخرین لحظه ی حیات خویش بر حلت نکاح موقت پافشاری و اصرار ورزیدند ولی کسی حرف او را نپذیرفت.
این سخن یکی از افترائاتی است که بر ابن عباس بسته شده است و اگر از نظر علمی و فنی نظریه ابن عباس را کارشناسی کنیم در می یابیم که ایشان ابتداء به نکاح متعه معتقد بودند ولی بعداً رجوع کرده اند که بعداً مفصلاً آن را مطرح خواهیم ساخت. یکی دیگر از افترائاتی که بر ابن عباس بسته اند این است که می گویند: ایشان آیه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ را این گونه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً﴾ تلاوت نمودند و از آن بر حلت نکاح موقت استدلال می نمودند!
اگر به نظریات مفسرین بزرگوار و جلیل القدر نظری افکنیم در می یابیم که این یکی از دیگر حربه ها و افترائات تشیع بر صحابه گرامی و گرانقدر آن حضرت است. علامه ابن جریر طبری می نویسد: در هیچ روایتی و در هیچ صحیفه ای از صحف مسلمین آیه اینگونه تلاوت نشده است.
علامه شوکانی می نویسد: یکی از شرایط ثبوت آیات الهی تواتر است و این روایت بالفرض اگر از ابن عباس روایت شده باشد هرگز به تواتر نرسیده است بنابراین جزو آیات الهی نیست و از آن نمی توان استدلال نمود.
علامه ابن تیمیه می نویسد: این روایت به حد تواتر نرسیده است و ما منکر حلت متعه در اوایل اسلام نیستیم شاید این روایت در حد اخبار آحاد پذیرفته شود ولی چون به حد توانر نرسیده است بنابر روایات متواتر و آیات الهی منسوخ گردیده است و از آن نمی توانیم حلت نکاح متعه را برای همیشه و تا روز قیامت ثابت نماییم و در آن آیه بیان نشده است که ﴿أُحِلَّ لَکُمْ أن تستمتعوا بهن إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً﴾ بلکه مطلق استمتاع و بهره گیری را بیان می دارد و آن و طی با شبهه و حلال را نیز در بر می گیرد.
علامه ابوالفتح مقدسی می گوید: این نوع قرائت هرگز جزو آیات الهی نیست و آن گونه از جانب خداوند متعال نازل نگردیده است و در صحیفه اجماعی صحابه یافته نمی شود لذا فاقد اعتبار است.
ابن عباس یکی از افرادی است که ابتدا نکاح متعه را جایز و سپس آن را حرام اعلام داشتند و این روایت مشهوری است که از او باقی مانده است و ایشان فقط در جهاد و در آن زمانی که زنان تعدادشان اندک بودند معتقد به حلت نکاح موقت بودند ولی بعداً از آن رجوع نمودند.
از حضرت ابوجمزه روایت است که ایشان می فرمایند من از ابن عباس شنیدم که در پاسخ سوال حلت نکاح موقت ایشان فرمودند: ازدواج موقت در زمانی که زنان اندک بودند و در جهاد مسلمانان شرکت داشتند و نیاز شدید و مبرمی به آن داشتند جایز بود.
این سخن که آن را به ابن عباس جناب آقای خویی نسبت داده اند بسیار سخن نابجا و نادرستی است و علاوه بر آن عباس در نزد شیعه جزو افرادی است که آیه کریمه الهی درباره ی آنان می فرماید: ﴿وَمَنْ کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلاً﴾ و او را جزو سارقین بیت المال می دانند در روایتی که از زهری نقل می کنند ایشان می فرمایند از حارث شنیدم که ایشان فرمودند: حضرت علی عبدالله بن عباس را در شهر بصره به عنوان استاندار و، والی گذاشتند ولی ایشان دو میلیون ریال از مال بیت المال را برداشتند و به مکه رفتند هنگامی که این سخن به حضرت علی رسید ایشان بر منبر رفتند و در حالی که گریه می کردند فرمودند: این پسر عموی رسول الله است که با آن مکانت علمی و مملکتی خود با او چنین کردند پس با دیگران که از او در درجه و مقام پایین تری هستند چه کار می کنند.
از معلی بن هلال روایت است که ایشان می فرمایند هنگامی که عبدالله بن عباس متولی بیت المال بصره بودند و آن را به تاراج بردند حضرت علی به او نامه ای نوشت که در آن چنین نوشته بود: من شما را در امانت خویش شریک و سهیم کردم و هیچ کس از شما بر من امین تر و نزدیکتر نبود ولی هنگامی که خیانت و رسوایی شما را در آن یافتم چنین فهمیدم که شما برای خداوند جهاد ننموده اید بلکه برای جمع آوری مال و ثروت و زر اندوزی به جهاد رفته بودید و شما از مکاران امت محمد هستید خطبه ای طولانی را نوشته اند که در اینجا تا این مبحث بسنده شده است.
عبدالله بن عباس در جواب می نویسد: نامه ی شما به دستم رسید ولی قسم به خدا که حق من از مال بیت المال از آن بیشتر بوده است و من حق خود را برداشته ام. سپس نامه های دیگر در بین حضرت علی و ابن عباس رد و بدل شده است که از ذکر آن به خاطر اطاله نشدن کلام صرف نظر می کنیم- برخی از علمای شیعه کوشیده اند تا این روایت را ضعیف جلوه دهند ولی محسن الأمین در کتاب اعیان الشیعه آن را صحیح قرار داده است و می فرماید: انکار اخذ بیت المال توسط ابن عباس و انکار نامه های این دو به یکدیگر امری بسیار مشکل و سنگین است و در آن نیازی به روایت کشی نیست.
تشیع تنها به اتهام سرقت به ابن عباس اکتفا ننموده اند بلکه معتقدند که حضرت علی صبحگاهان و شامگاهان فرزندان ابن عباس را لعنت و نفرین می نمودند از فضیل بن یسار روایت است که ایشان از ابو جعفر روایت می کند: حضرت علی بن ابی طالب فرمودند: خدایا چشمان دو فرزند فلانی – عبدالله ابن عباس- را کور و آنان را نفرین نما و کوری چشمان آنان را دلیلی بر کوری قلوبشان نما.
از حضرت حسن بن عباس روایت است که ابو عبدالله روایت می کنند که ما نشسته بودیم که فردی از ما به حالت تمسخر و مسخره خندید و از ما پرسید آیا می دانید چه چیزی مرا به خنده آورده است ما گفتیم خیر ما نمی دانیم ایشان گفتند ابن عباس گمان برده بود که از زمره ی افرادی است که مصداق آیه ﴿إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ قرار گرفته است ولی من به او گفتم آیا با ملائکه خداوند ملاقات نموده اید و آیا آنان به شما خبر داده اند که شما مصداق این آیه قرار می گیرید و در آخرت هیچ حزن و خوفی ندارید ایشان گفتند مومنین با یکدیگر برادرند سپس همه ی ما بر او خندیدیم.
آنچه تاکنون خواندید برخی از روایاتی بود که توسط آنها به ابن عباس اتهام می زدند او را مجروح قرار می دادند ولی از طرفی دیگر نظر و قول او را برای اباحت و حلت متعه معتبر و مستدل می دانند؟!
افترائات تشیع بر عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما-
محمد تقی الحکیم در کتاب الزواج الموقت و دوره فی حل مشکلات الجنس در صفحه ۴۱ می نویسد: یکی از کسانی که منکر ازدواج موقت شده اند فرزند عمر بن الخطاب یعنی عبدالله بن عمر است از او درباره حکم نکاح موقت پرسیدند ایشان گفت: قسم به خدا ما در زمان رسول الله زنا کار نبودیم و یک بار دیگر نیز از او پرسیدند فرمود: آن حلال است سائل به او گفت: پدرت عمر آن را حرام گردانده است عبدالله بن عمر در جواب گفت: اگر پدرم آن را حرام و رسول الله آن را حلال گردانده باشد بر ما اتباع چه کسی لازم و ضروری است، از این روایت و داستان نه تنها حلت نکاح موقت را اثبات می نمایند بلکه از آن این مسئله را نیز ثابت می نماید که حضرت عبدالله بن عمر به اجتهاد در مقابل نهی معتقد بودند و نظریه پدر خویش را قبول نداشتند حربه ی دیگری که در اینجا بکار می بندند در پاورقی مصادر و مراجع اهل سنت از جمله کتاب ترمذی را حواله می دهند در حالی که این روایت هرگز در کتابهای اهل سنت موجود نیست و این داستان دروغین در کتاب المسائل الفقهیه صفحه ۹۳ و کتاب المتعه نوشته فکیکی در صفحه ۵۴ نقل شده است که هر دو مولف آن کتابها اهل تشیع هستند، روایت حلت نکاح متعه هرگز از حضرت عبدالله بن عمر ثابت نیست بلکه خلاف آن روایاتی که دال بر حرمت نکاح موقت هستند از ایشان ثابت است که در اینجا به برخی از آن روایات اشاره می شود.
۱- از حضرت نافع روایت است که ایشان از حضرت عبدالله بن عمر نقل می کنند که ایشان فرمودند: آن حضرت در روز فتح خیبر از گوشت الاغ و نکاح متعه و موقت ما را بازداشتند.
۲- از حضرت سالم بن عبدالله روایت است که ایشان می فرمایند از پدرم در باره ی نکاح موقت سوال شد ایشان فرمودند: نکاح موقت زنا است.
۳- از حضرت سالم بن عبدالله روایت است که در نزد عبدالله بن عمر به او گفتند عبدالله بن عباس موقت را جایز و حلال می دانند ایشان فرمودند: سبحان الله من گمان نمی برم که عبدالله بن عباس به آن دستور دهند و چنین کاری را جایز بدانند به او گفتند: او به نکاح موقت دستور و تاکید نموده است ایشان فرمودند: در آن زمان عبدالله بن عباس کودکی بیش نبود که آن حضرت ما را از آن نهی فرمودند و ما هرگز زنا را جایز نمی دانیم.
۴- از عبدالله بن عمر روایت است که از او پرسیدند حکم نکاح موقت چیست ایشان فرمودند حرام است در جواب به او گفتند عبدالله بن عباس به آن فتوی داده است و آن را جایز قرار داده است ایشان فرمودند قسم به خدا عبدالله بن عباس به تحقیق می داند که آن حضرت -صلی الله علیه وسلم- آن را حرام گرداندند و حرمت آن را در روز خیبر اعلام داشتند.
افترائات تشیع بر اسماء بنت ابی بکر -رضی الله عنهما-:
تشیع برای آنکه خرافات و عقاید خلاف سنت و قرآن خویش را جایز قرار دهند کوشیده اند تا توسط افترائات و بهتان هایی که بر صحابه می بندند نظریات خویش را به اثبات برسانند هنگامی که توسط افتراء بستن بر ابن عباس و ابن عمر -رضی الله عنهم- نکاح موقت را نتوانستند جایز قرار دهند توسط افترائاتی بر حضرت اسماء بنت ابی بکر می خواهند آن را ثابت و جایز قرار دهند، فکیکی در کتاب المتعه صفحه ۵۷-۵۶ و راغب اصفهانی در کتاب محاضرات چنین می نویسد: عبدالله بن زبیر بر عبدالله بن عباس بخاطر تحلیل متعه طعن زدند ولی ابن عباس به او گفتند از مادرت بپرس که شما فرزند پدرت هستید یا فرزند متعه ایشان از مادرشان پرسیدند و او در جواب گفت: شما فرزند متعه هستند، ایشان این روایت کاذبانه را به منابعی همچون العقد الفرید ۲/۱۳۹، شرح البلاغه لابن ابی الحدید ۵/۸۲۲ و غیره نقل و نسبت داده اند.
این روایت بنا به چند دلیل مردود و متروک است:
اولاً: این روایت در بحث حج و متعه الحج آمده است نه متعه النساء و نکاح موقت: مناظره و مناقشه ای که صورت گرفته است درباره ی حج تمتع و جواز آن است نه اینکه آنان درباره ی نکاح موقت مناظره نمایند در کتاب مسند احمد بن حنبل این روایت چنین وارد شده است که عبدالله بن زبیر فرمودند: فقط به ادای حج مفرد بپردازید و قول او- ابن عباس- را ترک نمایید حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند آیا مادرت را از جواز حج تمتع نمی پرسید از مادرش پرسیدند و او فرمود حضرت عبدالله ابن عباس بر حق است و قول او معتبر است.
ثانیاً: اگر به کتابهای سیرت و تاریخ بنگریم در می یابیم که زبیر در جواب و حالت بکارت با حضرت اسماء ازدواج نمودند و بعد از وفات زبیر اصلاً ازدواج ننموده اند.
ثالثاً: حضرت اسماء بنت ابی بکر در قباء عبدالله بن زبیر را وضع حمل نمودند و متعه بعد از هجرت و قبل از جنگ خیبر رایج شده بود و در آن زمانی که اسماء حامله بودند نکاح موقت هرگز نبوده است پس چگونه امکان دارد که عبدالله بن زبیر فرزند نکاح موقت باشد و اگر در آن زمان نکاح موقت می بود باید بنا به حدیث آن حضرت که فرمودند: زنانی که به وسیله نکاح موقت ازدواج کرده اید طلاق دهید. او را نیز طلاق می داد ولی طلاق او در هیچ کتابی ثابت نیست.
رابعاً: اگر به کتاب محاضرات الادبا و محاورات الشعراء راغب اصفهانی بنگریم می بینیم که این روایت در آنجا بدون سند همچون قصه ای نقل گردیده است که فاقد اعتبار و ارزش است زیرا که سخنان بدون سند فاقد اعتبارند.
http://najeekurd.net/farsi/?p=1965نوشته: شهید حجه الاسلام و المسلمین مرتضی رادمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر