روزنامه زاهدان در شمارۀ 1800مورخه 89/5/31 مطلبی را تحت عنوان: «براساس فتوای وهابیون: ازدواج با نه زن جایز است!» ر ا به چاپ رسانده که در نوع خود خیلی جالب و خواندنی است و حقیقتی را از دروغپردازی و افترا به مذاهب فقهی اهل سنت و جماعت، آشکار مینماید.
متأسفانه برخی از روزنامه نگاران و به اصطلاح، اهل قلم جامعه ما، به دلیل عدم آگاهی از مسایل اعتقادی و مذهبی هر از چندگاهی از سایتها، وبلاگها و نشریات مطالبی را نقل میکنند که از اساس هیچ گونه صحتی ندارند، غافل از آنکه برخی عامدانه و مغرضانه میخواهند مطالب کذبی را سوژه نمایند تا بدین روش خود را اهل حق و دیگران را اهل باطل جلوه دهند.
مطلبی را که روزنامه زاهدان آگاهانه یا ناآگاهانه از سایت "شیعه آنلاین" نقل کرده است مصداق کامل تحریف، دستبرد و کذب و افترا است که توهین به مذهب فقهی احناف به حساب میآید؛ نویسندۀ مطلب در سایت مزبور با شگردی خاص و با روشی به ظاهر زیرکانه چند مطلب را درهم آمیخته و با نقل قولهای افراد مختلف، اصل عبارت را حذف نموده و با سرهم کردن عبارتی کاملا جعلی فتوای بیاساسی را به مذهب احناف نسبت داده است.
از اين مهمتر سخن کسانى است که حد و مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند «شوکانى» به نقل از «ظاهرية»، و «ابن صباغ» و «عمرانى» و «قاسميه» از فرق زيديه و «نظام الدين أعرج»، او در تفسير آيه: "فانکحوا ما طاب لکم من النساء" مى گويد: گروهى از اين آيه اين گونه استفاده کرده اند که در تعداد همسر هيچ محدوديتى وجود ندارد زيرا آيه "اطلاق" دارد و خداوند عدد خاصى را بيان نفرموده است.
به گزارش شیعه آنلاین، در لابلاى کتب حديثى و فقهى اهل سنت، روايات و فتواهايى تعجب برانگیز زیادی ديده مى شود که پرسش های زیادی را در ذهن خواننده ايجاد مى کند. البته بسیار از این احادیث و فتواها با نص صریح آیات قرآن کریم نیز در تعارض است.
برای نمونه، «فخرالدين زيلعى حنفى» فتوايى را با استفاده و استناد به آيه اى از قرآن کريم از «قاسم بن إبراهيم» نقل مى کند که بر اساس آن هر مردى مى تواند تعداد "نه" همسر در آن واحد داشته باشد.
وى در این باره مى گويد: خداوند ازدواج با دو زن را با عبارت «مثنى» جايز دانسته است، و در ادامه اين عبارت را «ثلاث و رباع» با واو عطف که به معناى جمع است ذکر فرموده است، پس در اين صورت مجموع زنانى که براى انسان جايز است نه زن مى شود.
«فخرالدين زيلعى حنفى» در ادامه مى افزاد: «نخعى» و «إبن أبي ليلى» نيز چنين فتوايى را صادر کرده اند.
از اين مهمتر سخن کسانى است که حد و مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند «شوکانى» به نقل از «ظاهرية»، و «ابن صباغ» و «عمرانى» و «قاسميه» از فرق زيديه و «نظام الدين أعرج»، او در تفسير آيه: "فانکحوا ما طاب لکم من النساء" مى گويد: گروهى از اين آيه اين گونه استفاده کرده اند که در تعداد همسر هيچ محدوديتى وجود ندارد زيرا آيه "اطلاق" دارد و خداوند عدد خاصى را بيان نفرموده است.
در همین حال «ابن حزم» در سخنى افتراء آميز شیعیان را متهم مى کند که آنان داشتن "نه" همسر را در آن واحد جايز مى دانند، ولى منبع و مرجع اين سخن را ذکر نکرده است.
حال عبارت فوق را با اصل عبارت فقیه حنفی، علامه فخرالدین عثمان بن علی زیلعی، مطابفت میدهیم تا حقیقت تحریف و تغییر اصل مطلب مشخص شود.
علامه فخرالدین، عثمان بن علی زیلعی حنفی متوفی 743هـ در کتاب "تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق" مینویسد:
«وأربع حرائر و الإماء) یعنی: ازدواج با چهار زن آزاد یا کنیز جایز است و بیش از این عدد جایز نیست، زیرا خداوند متعال میفرماید: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع». نصی که درباره بیان تعداد، آمده است مانع از ازدواج بیش از آن است...
قاسم بن ابراهیم میگوید: ازدواج با نُه زن جایز است، زیرا خداوند متعال ازدواج با دو زن را جایز قرار داده است و پس از آن عدد سه و چهار را با واو عطف بیان فرموده و (واو) برای جمع به کار میرود، لذا مجموعه این اعداد (2+3+4) نُه میشود؛ مثل این از نخعی و ابن ابی لیلی نیز نقل شده است؛ برخی از خوارج و شیعه گفتهاند: ازدواج با هیجده زن (در آن واحد) جایز است، زیرا معنای مثنی تکرار میشود و به معنای دوتا، دوتا تکرار میشود؛ همچنین عدد ثلاث و رباع تکرار میشوند و حداقل تکرار دو بار است که مجموعۀ این اعداد هیجده میشود: (4= 2+2- 6=3+3- 8-4+4)، (4+6+8=18).
قاضی عبدالوهاب به نقل از برخی گفته: هر کس هر اندازه که دلش بخواهد، میتواند با زنان ازدواج کند و هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد زیرا دو، سه و چهار تکرار میشوند و حصری وجود ندارد.
اینان خرق اجماع نمودهاند، زیرا امت اسلامی اتفاق نظر دارد که ازدواج با بیش از چهار زن جایز نیست و این افراد هیچ گونه دلیلی برای اثبات ادعای خویش ندارند...! (تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، ج 2، ص112) مکتبه امدادیه ملتان – پاکستان.
نقد و بررسی:
اولا: بسیار شگفتآور است که نویسنده مطلب مزبور فتوای وهابیون را به علامه فخرالدین، عثمان بن علی زیلعی حنفی، نسبت میدهد؛ در حالی که هر فردی که اطلاعات هرچند سطحی درباره فِرَق و مذاهب اسلامی داشته باشد، میداند که فرقه وهابیت یک جریان فکری معاصر است که به محمدبن عبدالوهاب نجدی منسوب است و هیچ ربطی به مذهب امام ابوحنیفه- رحمهالله- که در سال 150هجری وفات یافته است ندارند. مگر از دیدگاه عقل، منطق و تاریخ این امکان وجود دارد که علامه فخرالدین زیلعی حنفی که در قرن هفتم و هشتم میزیسته است پیرو فرقه محمدبن عبدالوهاب حنبلی باشد که در قرن دوازدهم متولد شده و حرکتی را بنیان نهاده است؟!
ثانیاً: در کجای سخنان علامه فخرالدین زیلعی حنفی به اباحت ازدواج نُه زن در آنِ واحد اشاره شده است و در کدام عبارت خویش از دیگران استدلال کرده است که نویسنده خبرساز و دروغپرداز به آن تصریح کرده؟ قاسم بن ابراهیم از ائمه مذهب زیدیه است که فرقهای از مذهب شیعه است که هیچ ربطی به مذهب حنفی و یا وهابیت ندارد.
ابراهیم بن یزید نخعی، فقیه مستقلی بوده و خودش آرای فقهی خاصی دارد که این مسأله هیچ ربطی به مذهب امام ابوحنیفه ندارد و ابن ابی لیلی که معاصر امام ابوحنیفه بوده است از علمای دربار خلیفه عباسی، ابوجعفر منصور است که علیه امام ابوحنیفه رحمه الله جوسازی میکرد و مدام امام ابوحنیفه بر فتاوای وی اعتراض میکرد تا اینکه خلیفه وقت بنابر مشورت ابن ابی لیلی، امام ابوحنیفه را به زندان افکند و مورد شکنجه قرار داد.
ثالثاً: محمدبن علی شوکانی، اهل حدیث است و مذهب کاملا مستقلی دارد و پیرو هیچ یک از مذاهب فقهی اهل سنت نیست و در فتاوا و اجتهاد استقلال تام دارد و دیگران را از تقلید ائمه مذاهب باز میدارد. وی تفسیری تحت عنوان "فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة فی علم التفسیر" نوشته است و به شدت ازدواج با بیش از چهار زن را رد میکند و آن را جهل محض میخواند و میگوید:
«وأما استدلال بالآیة علی جواز نکاح التسع باعتبار الواو الجامعة فکأنه قال: انکحوا مجموع هذا العدد المذکور، فهذا جهل بالمعنی العربی!» (فتح القدیر،ج1، ص459)
و اما اینکه علی بن احمد بن حزم اندلسی ظاهری ادعا کرده است که در مذهب شیعه نکاح با نه زن در یک وقت جایز است نسبتی نادرست است، اما بنابر تصریح علمای شیعه نکاح با چهار زن همراه با صیغه کردن زنان متعدد هیچ گونه کراهیت و ممانعتی ندارد، حال فرقی نمیکند که تعدادشان نُه تا باشد یا بیشتر از آن باشد.
خلاصه اینکه؛ در تمام مذاهب و مکاتب فکری، که منسوب به اسلام هستند، ازدواج با بیشتر از چهار زن جایز نیست، و این مسأله یک مسأله اجماعی است که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند.
چنانکه ملا فتح الله کاشانی در تفسیر کبیر "منهج الصادقین" میگوید:
«بدانکه اجماع احوال ما بر جواز متعه است و بر عدم حصر عدد حُرّ و عبد در آن و نیز اجماع جمیع امت است بر آنکه ملک یمین (کنیز) منحصر در عدد نیست...، و اگر کسی در متعه منع جواز زاید نماید از اربع، بجهت صدق زوجیت بر آن و گوید: زوجیت منحصر است در اربع در آیه مذکور، گوئیم: که این محمولست بر دایم بجهت اغلبیت آن و بجهت احادیث متظافره در جواز زاید در متعه...!» (تفسیر منهج الصادقین، ج2، ص: 432)
حاج سید ابراهیم بروجردی در تفسیر جامع میگوید:
«در کافی بسند خود از محمدبن مسلم روایت کرده، گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: در متعه طلاق و ارث نیست و او مانند اجاره است و از چهار زن محسوب نمیشود، یعنی: هرگاه کسی چهار زن دائمی داشته باشد میتواند متعه کند زیرا در دائم زیادتر از چهار زن برای مرد جایز نیست نه متعه!» (تفسیر جامع، ج:2ص: 19و20)
در پایان همه نویسندگان و بالاخص روزنامه نگاران را به رعایت اصول اخلاقی روزنامهنگاری،امانتداری، صداقت و درستکاری توصیه مینماییم.
و من الله التوفیق
در اینجا ما مطلب مندرج در روزنامه زاهدان را با اصل عبارت فقیه به نام حنفی، علامه فخرالدین عثمان بن علی زیلعی (متوفی 743هـ)، مطابقت میدهیم و پس از نقد و بررسی چند مورد، قضاوت نهایی را در مورد این مطلب کاملا ساختگی به عهدۀ خود خوانندگان محترم میگذاریم.
مطلبی را که روزنامه زاهدان آگاهانه یا ناآگاهانه از سایت "شیعه آنلاین" نقل کرده است مصداق کامل تحریف، دستبرد و کذب و افترا است که توهین به مذهب فقهی احناف به حساب میآید؛ نویسندۀ مطلب در سایت مزبور با شگردی خاص و با روشی به ظاهر زیرکانه چند مطلب را درهم آمیخته و با نقل قولهای افراد مختلف، اصل عبارت را حذف نموده و با سرهم کردن عبارتی کاملا جعلی فتوای بیاساسی را به مذهب احناف نسبت داده است.
از اين مهمتر سخن کسانى است که حد و مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند «شوکانى» به نقل از «ظاهرية»، و «ابن صباغ» و «عمرانى» و «قاسميه» از فرق زيديه و «نظام الدين أعرج»، او در تفسير آيه: "فانکحوا ما طاب لکم من النساء" مى گويد: گروهى از اين آيه اين گونه استفاده کرده اند که در تعداد همسر هيچ محدوديتى وجود ندارد زيرا آيه "اطلاق" دارد و خداوند عدد خاصى را بيان نفرموده است.
به گزارش شیعه آنلاین، در لابلاى کتب حديثى و فقهى اهل سنت، روايات و فتواهايى تعجب برانگیز زیادی ديده مى شود که پرسش های زیادی را در ذهن خواننده ايجاد مى کند. البته بسیار از این احادیث و فتواها با نص صریح آیات قرآن کریم نیز در تعارض است.
برای نمونه، «فخرالدين زيلعى حنفى» فتوايى را با استفاده و استناد به آيه اى از قرآن کريم از «قاسم بن إبراهيم» نقل مى کند که بر اساس آن هر مردى مى تواند تعداد "نه" همسر در آن واحد داشته باشد.
وى در این باره مى گويد: خداوند ازدواج با دو زن را با عبارت «مثنى» جايز دانسته است، و در ادامه اين عبارت را «ثلاث و رباع» با واو عطف که به معناى جمع است ذکر فرموده است، پس در اين صورت مجموع زنانى که براى انسان جايز است نه زن مى شود.
«فخرالدين زيلعى حنفى» در ادامه مى افزاد: «نخعى» و «إبن أبي ليلى» نيز چنين فتوايى را صادر کرده اند.
از اين مهمتر سخن کسانى است که حد و مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند «شوکانى» به نقل از «ظاهرية»، و «ابن صباغ» و «عمرانى» و «قاسميه» از فرق زيديه و «نظام الدين أعرج»، او در تفسير آيه: "فانکحوا ما طاب لکم من النساء" مى گويد: گروهى از اين آيه اين گونه استفاده کرده اند که در تعداد همسر هيچ محدوديتى وجود ندارد زيرا آيه "اطلاق" دارد و خداوند عدد خاصى را بيان نفرموده است.
در همین حال «ابن حزم» در سخنى افتراء آميز شیعیان را متهم مى کند که آنان داشتن "نه" همسر را در آن واحد جايز مى دانند، ولى منبع و مرجع اين سخن را ذکر نکرده است.
حال عبارت فوق را با اصل عبارت فقیه حنفی، علامه فخرالدین عثمان بن علی زیلعی، مطابفت میدهیم تا حقیقت تحریف و تغییر اصل مطلب مشخص شود.
علامه فخرالدین، عثمان بن علی زیلعی حنفی متوفی 743هـ در کتاب "تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق" مینویسد:
«وأربع حرائر و الإماء) یعنی: ازدواج با چهار زن آزاد یا کنیز جایز است و بیش از این عدد جایز نیست، زیرا خداوند متعال میفرماید: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع». نصی که درباره بیان تعداد، آمده است مانع از ازدواج بیش از آن است...
قاسم بن ابراهیم میگوید: ازدواج با نُه زن جایز است، زیرا خداوند متعال ازدواج با دو زن را جایز قرار داده است و پس از آن عدد سه و چهار را با واو عطف بیان فرموده و (واو) برای جمع به کار میرود، لذا مجموعه این اعداد (2+3+4) نُه میشود؛ مثل این از نخعی و ابن ابی لیلی نیز نقل شده است؛ برخی از خوارج و شیعه گفتهاند: ازدواج با هیجده زن (در آن واحد) جایز است، زیرا معنای مثنی تکرار میشود و به معنای دوتا، دوتا تکرار میشود؛ همچنین عدد ثلاث و رباع تکرار میشوند و حداقل تکرار دو بار است که مجموعۀ این اعداد هیجده میشود: (4= 2+2- 6=3+3- 8-4+4)، (4+6+8=18).
قاضی عبدالوهاب به نقل از برخی گفته: هر کس هر اندازه که دلش بخواهد، میتواند با زنان ازدواج کند و هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد زیرا دو، سه و چهار تکرار میشوند و حصری وجود ندارد.
اینان خرق اجماع نمودهاند، زیرا امت اسلامی اتفاق نظر دارد که ازدواج با بیش از چهار زن جایز نیست و این افراد هیچ گونه دلیلی برای اثبات ادعای خویش ندارند...! (تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، ج 2، ص112) مکتبه امدادیه ملتان – پاکستان.
نقد و بررسی:
اولا: بسیار شگفتآور است که نویسنده مطلب مزبور فتوای وهابیون را به علامه فخرالدین، عثمان بن علی زیلعی حنفی، نسبت میدهد؛ در حالی که هر فردی که اطلاعات هرچند سطحی درباره فِرَق و مذاهب اسلامی داشته باشد، میداند که فرقه وهابیت یک جریان فکری معاصر است که به محمدبن عبدالوهاب نجدی منسوب است و هیچ ربطی به مذهب امام ابوحنیفه- رحمهالله- که در سال 150هجری وفات یافته است ندارند. مگر از دیدگاه عقل، منطق و تاریخ این امکان وجود دارد که علامه فخرالدین زیلعی حنفی که در قرن هفتم و هشتم میزیسته است پیرو فرقه محمدبن عبدالوهاب حنبلی باشد که در قرن دوازدهم متولد شده و حرکتی را بنیان نهاده است؟!
ثانیاً: در کجای سخنان علامه فخرالدین زیلعی حنفی به اباحت ازدواج نُه زن در آنِ واحد اشاره شده است و در کدام عبارت خویش از دیگران استدلال کرده است که نویسنده خبرساز و دروغپرداز به آن تصریح کرده؟ قاسم بن ابراهیم از ائمه مذهب زیدیه است که فرقهای از مذهب شیعه است که هیچ ربطی به مذهب حنفی و یا وهابیت ندارد.
ابراهیم بن یزید نخعی، فقیه مستقلی بوده و خودش آرای فقهی خاصی دارد که این مسأله هیچ ربطی به مذهب امام ابوحنیفه ندارد و ابن ابی لیلی که معاصر امام ابوحنیفه بوده است از علمای دربار خلیفه عباسی، ابوجعفر منصور است که علیه امام ابوحنیفه رحمه الله جوسازی میکرد و مدام امام ابوحنیفه بر فتاوای وی اعتراض میکرد تا اینکه خلیفه وقت بنابر مشورت ابن ابی لیلی، امام ابوحنیفه را به زندان افکند و مورد شکنجه قرار داد.
ثالثاً: محمدبن علی شوکانی، اهل حدیث است و مذهب کاملا مستقلی دارد و پیرو هیچ یک از مذاهب فقهی اهل سنت نیست و در فتاوا و اجتهاد استقلال تام دارد و دیگران را از تقلید ائمه مذاهب باز میدارد. وی تفسیری تحت عنوان "فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة فی علم التفسیر" نوشته است و به شدت ازدواج با بیش از چهار زن را رد میکند و آن را جهل محض میخواند و میگوید:
«وأما استدلال بالآیة علی جواز نکاح التسع باعتبار الواو الجامعة فکأنه قال: انکحوا مجموع هذا العدد المذکور، فهذا جهل بالمعنی العربی!» (فتح القدیر،ج1، ص459)
و اما اینکه علی بن احمد بن حزم اندلسی ظاهری ادعا کرده است که در مذهب شیعه نکاح با نه زن در یک وقت جایز است نسبتی نادرست است، اما بنابر تصریح علمای شیعه نکاح با چهار زن همراه با صیغه کردن زنان متعدد هیچ گونه کراهیت و ممانعتی ندارد، حال فرقی نمیکند که تعدادشان نُه تا باشد یا بیشتر از آن باشد.
خلاصه اینکه؛ در تمام مذاهب و مکاتب فکری، که منسوب به اسلام هستند، ازدواج با بیشتر از چهار زن جایز نیست، و این مسأله یک مسأله اجماعی است که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند.
چنانکه ملا فتح الله کاشانی در تفسیر کبیر "منهج الصادقین" میگوید:
«بدانکه اجماع احوال ما بر جواز متعه است و بر عدم حصر عدد حُرّ و عبد در آن و نیز اجماع جمیع امت است بر آنکه ملک یمین (کنیز) منحصر در عدد نیست...، و اگر کسی در متعه منع جواز زاید نماید از اربع، بجهت صدق زوجیت بر آن و گوید: زوجیت منحصر است در اربع در آیه مذکور، گوئیم: که این محمولست بر دایم بجهت اغلبیت آن و بجهت احادیث متظافره در جواز زاید در متعه...!» (تفسیر منهج الصادقین، ج2، ص: 432)
حاج سید ابراهیم بروجردی در تفسیر جامع میگوید:
«در کافی بسند خود از محمدبن مسلم روایت کرده، گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: در متعه طلاق و ارث نیست و او مانند اجاره است و از چهار زن محسوب نمیشود، یعنی: هرگاه کسی چهار زن دائمی داشته باشد میتواند متعه کند زیرا در دائم زیادتر از چهار زن برای مرد جایز نیست نه متعه!» (تفسیر جامع، ج:2ص: 19و20)
در پایان همه نویسندگان و بالاخص روزنامه نگاران را به رعایت اصول اخلاقی روزنامهنگاری،امانتداری، صداقت و درستکاری توصیه مینماییم.
و من الله التوفیق
در اینجا ما مطلب مندرج در روزنامه زاهدان را با اصل عبارت فقیه به نام حنفی، علامه فخرالدین عثمان بن علی زیلعی (متوفی 743هـ)، مطابقت میدهیم و پس از نقد و بررسی چند مورد، قضاوت نهایی را در مورد این مطلب کاملا ساختگی به عهدۀ خود خوانندگان محترم میگذاریم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر