در هفته های اخیر، فشار بر روحانیت اهل سنت بلوچستان، ابعاد بیسابقه ای بخود گرفته است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوع الخروج شده است. دامادش ، عبدالعلیم شه بخش دستگیر گشته، به حافظ محمد اسلام ملازهی، از استاتید حوزه علمیه اهل سنت زاهدان سوءقصد شده و گذرنامه مولانا عبدالغنی بدری، معاونت آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندرزهی مدیر مدرسه مدینة العلوم خاش، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران، توسط ماموران امنیتی توقیف شده است.هم زمان با این اقدامات علیه روحانیت اهل سنت در بلوچستان، تبلیغات گسترده ای در سایت های افراطیون شیعه، علیه اهل سنت در جریان است. “زاهدان پرس” به عنوان سخنگوی افراطیون شیعه در بلوچستان، مولوی عبدالحمید را متهم به وهابی گری و حمایت از سَلَفی ها کرده و مدام اخبار تحریک آمیز منتشر می نماید. “پایگاه خبری اهل بیت” با انتشار سخنان آیت الله ناصر مکارم شیرازی به دامن زدن برخوردهای خصمانه علیه اهل سنّت مشغول شده است. مکارم شیرازی می گوید: « امروز وهابیان میدان دار مبارزه با شیعه شده اند و پیشرفت شیعه را خطر بزرگی برای خودشان می دانند؛ زمانی وهابی ها خود را پرچم دار می دانستند و امروز آشکار و پنهان به نوکری آمریکا می پردازند و حتی با ایجاد شبکه فارسی به مقابله با مذهب شیعه می پردازند و حتی در سال جاری کتاب های ضد شیعی را در گستره بسیار وسیعی منتشر کرده و در اختیار زوار قرار می دهند». مکارم شیرازی سپس ادامه می دهد: «متاسفانه فعالیت شیعیان برای مبارزه با دشمنان دین و مذهب کافی نیست؛ اگر دولت در این خصوص معذوریت دارد؛ گروه های مردمی باید فعال تر شوند».اقدامات علیه روحانیت اهل سنت و دامن زدن به تبلیغات آشکارا خصمانه بوِیژه در بلوچستان که مردمان آن سنّی هستند، در شرایطی صورت می گیرد که دولت آمریکا نیز آشکارا در تلاش است با داغ کردن جنگ های مذهبی، آرامش نسبی منطقه را به هم بریزد. گسترش اختلافات شیعه وسنّی در کشورهائی چون عراق، افغانستان ، پاکستان و ایران، زمینه های تاثیرگذاری سیاست های این ابرقدرت را افزایش خواهد داد. هدف این سیاست آمریکا، مقابله با عظمت طلبی حاکمان جمهوری اسلامی است زیرا جمهوری اسلامی علیرغم سرکوب خشن دگراندیشان دینی در داخل کشور، در عرصه بین المللی تلاش دارد از وحدت مسلمانان دفاع کند و با کشورها و دولت های اسلامی روابط حسنه ای داشته باشد. تلاش برای برقراری ارتباط نزدیک با حکومت عربستان و کاهش حساسیت های این کشور، و یا تلاش برای حمایت از سیل زدگان پاکستان و برقراری ارتباطات گسترده با مقامات این کشور، یا حمایت های مالی از اسلام گرایان در فلسطین، را می توان از این نمونه ها دانست. حتی زمانی که بمب افکن های عربستان شیعیان زیدیه در یمن را بمباران می کنند، مقامات ایرانی از بکارگیری لفظ شیعیان در مورد شیعیان زیدیه خودداری کرده و خواهان توقف بمباران مسلمانان می شوند.اما همین حکومت که در سطح بین المللی می خواهد بر طبل وحدت مسلمین بکوبد و سیاست پان اسلامیستی در پیش گیرد، در داخل کشور، سیاست سرکوب همه جانبه دگراندیشان دینی را دنبال می کند. این سیاست سرکوبگرانه علیه پیروان اهل سنت نیز با جدیت دنبال می شود. نباید از خاطر برد که اهل سنت پس از سال ها تلاش، نتوانسته است حتی اجازه ساختن یک مسجد در تهران را به دست آورد. در حالی که دولت اسلامی برای ساختن مساجد برای شیعیان و سنّییان در سراسر جهان و بویژه درکشورهای اروپائی میلیون ها دلار هزینه کرده است. مسلمانان اهل سنت امسال نتوانستند حتی نماز عید فطر را در تهران برگزار کنند. روحانیون اهل سنت بلوچستان هم زیر سنگین ترین فشار سرکوب دستگاه های امنیتی قرار گرفته اند. سیاست دولت اسلامی در برخورد به مسلمانان غیرشیعه در خارج و داخل کشور، بیان یک تناقض آشکار است. نگاه و نگرش دولت اسلامی به دگراندیشان بطور عموم ودگراندیشان دینی بطور اخص، در داخل کشور، نگاهی کاملأ امنیتی است. در مورد بلوچستان، این نگاه امنیتی تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی را نیز در برگرفته است. از نگاه راهبردی، بلوچستان در چشم رهبران جمهوری اسلامی، پاشنه آشیل این کشور محسوب می شود. پس از سقوط دولت صدام حسین و روی کار آمدن شیعیان در عراق، دولت اسلامی با نگرش جدیدی به خوزستان می نگرد. اما بلوچستان به دلیل هم مرز بودنش با افغانستان و پاکستان و هم چنین در کناره دریای عمان، از جایگاه استراتژیک ویژه ای برخوردار است و حساسیت رژیم اسلامی به آن بشدت بالاست. دولت اسلامی برای تبدیل این پاشنه آشیل به منطقه ی امن و عاری از خطر، راه امنیتی و نظامی را در پیش گرفته است. در اینجا هیچ تلاشی برای کسب همسوئی و همدلی مردم بلوچ و رهبران اهل سنت انجام نمی گیرد. بلکه سیاست عمومی حاکمیت ، نظامی کردن منطقه، بالابردن کنترل امنیتی، گماردن نیروی های مورد اعتماد و بویژه شیعیان متعصب زابلی در مقامات و حتی سازماندهی اساکن زابلی ها در مناطق و روستاهائی که کرمانی های، بمی ها ، بیرجندی ها و یزدی ها آن ها را رها کرده و بازگشته اند، می باشد. سیاست پاکسازی استان از مهاجرین افغانی در چهارچوب همین سیاست امنیتی قابل توضیح است. در دو سال گذشته دولت حاکم تقریبأ تمامی افغان های ساکن بلوچستان را یا از کشور اخراج کرده و یا در دیگر استان ها اسکان داده است.مجموعه ی این اقدامات نشان می دهد که دولت اسلامی از نقش بلوچستان در تحولات آتی بشدت نگران است. برای رفع نگرانی خود، تشدید سرکوب و امنیتی کردن فضای استان را در دستور قرار داده است. سرکوب روحانیون اهل سنت بلوچستان، جلوگیری از درس خواندن طلبه های افغانی یا تاجیک در حوزه های علمیه اهل سنت، جزئی از سیاست امنیتی عمومی دستگاه حاکم در بلوچستان است. روشن است که وقتی مسلمانان در یک کشور اسلامی نتوانند از اعتقادات خود دفاع و یا آن را تبلیغ کنند، وضعیت برای دگراندیشان غیر دینی تا چه حد سرکوبگرانه است. اما حکومت اسلامی نشان داده است که به آزادی عقیده و اندیشه هیچ اعتقادی ندارد. تمامیت گرائی دینی، وقتی در حاکمیت قرار گیرد، هیچ اندیشه ی دیگری را بر نمی تابد. آن ها برای خود حق تبلیغ در همه ی عرصه ها و در همه جا را قائل هستند و به صد ها زبان برنامه های رادیوئی و تلویزیونی پخش کرده و مبالغ هنگفتی را در این تبلیغات هزینه می کنند اما اگر دیگران بخواهند حتی در حد محدودی اعتقادات خود را تبلیغ کنند، به تبلیغ علیه نظام دینی حاکم محکوم می شوند. این جوهر به اصطلاح “آزاد اندیشی” حکومت دینی است. استبداد حاکم بر ایران نه تنها از تدریس علوم انسانی در دانشگا های کشور در هراس است، بلکه آموزش های دینی در مدارس اهل سنت نیز همچون خاری در چشمان خون آلودش است. سیاست امنیتی دولت اسلامی در بلوچستان و سرکوب بی مهار روحانیون اهل سنت، امنیت مطلوب رهبران اسلامی را تامین نخواهد کرد. تخم کینی که حاکمیت اسلامی در بلوچستان می کارد، دیر یا زود، طوفان خشم مردم این دیار را به دنبال خواهد داشت. شعله ور شدن آتش جنگ های برادرکشی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان، که مقدمات آن توسط امنیتچی های رژیم در استان و مرکز فراهم می شود، امری نیست که بتواند به سیاست امنیتی رژیم حاکم یاری رساند. چنین آتشی به قربانی شدن جان های بیشماری در استان منجر خواهد شد . این نگرانی را نباید از نظر دور داشت.از زاویه ی دیگر، اقدامات حکومت اسلامی، در مناطقی چون بلوچستان، ترکمن صحرا و یا کردستان، ستم مذهبی را نیز بر ستم ملی افزوده است. برجسته شدن نقش مذهب و دامن گرفتن درگیری های دینی، عملأ به نفع مبارزات دمکراتیک مردم نخواهد بود. مردم زحمتکش مناطق ملی، نیازی به شعله ور شدن جنگ های حیدری ـ نعمتی ندارند. آن ها به دنبال حق حیات و زندگی شایسته حرمت انسان هستند. برای سازماندهی شرایطی که بتوان یک زندگی شرافتمندانه انسانی را سازمان داد، باید روی فرهنگ دمکراتیک، و مبارزه برای آزادی های سیاسی و استفاده از شیوه های دمکراتیک سرمایه گذاری کرد. همبستگی زحمتکشان مناطق ملی با زحتمکشان سراسر کشور، و پیوند مبارزات دمکراتیک ملیت های تحت ستم با مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه اردوی کار و زحمت و حتی با مبارزات ضد استبدادی مردم، ضرورتی است که به قدرتمند شدن مبارزات ملیت های تحت ستم کمک می کند. اما تلاش حکومت مشغول کردن مردم مناطق ملی، به درگیری های مذهبی، هدفی جز تضعیف مبارزات ملی و دمکراتیک ملیت های تحت ستم ندارد. این خطری است که روشنفکران و فعالین ملیت های تحت ستم نباید نسبت به آن بی توجه باشند.
۷ آبان ۱۳۸۹ـ۲۹ اکتبر۲۰۱۰
ارژنگ بامشاد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر