«به اقدامات خشونت‌آمیز پایان دهید و آرامش را به زندگی مردم ایران بازگردانید»سحرگاه روز هفتم دیماه 1389 بار دیگر با حادثه هولناکی برای همه فعالان حقوق بشر در ایران و در سراسر جهان آغاز شد: دو زندانی سیاسی در ایران، علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند. اخبار منتشره در باره این دو زندانی سیاسی در ایران توسط رسانه های دولتی به گونه ای منتشر شد که هر خواننده ای را به این نتیجه برساند که با اعدام آن ها زمین از آلودگی ها پاک خواهد شد. هر چند هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده سیادت بجز اطلاعات منتشره توسط رسانه های طرفدار اعدام ایشان وجود ندارد که بتوان به حقیقت ماجرا پی برد، اما در مورد پرونده علی صارمی اطلاعات موجود نشان می دهد که وی یک زندانی عقیدتی سیاسی بود.
ناگهانی بودن اعدام این دو زندانی سیاسی که بدون اطلاع خانواده و وکلا انجام شده، این سوال را به ذهن می آورد که چه خطری از جانب آن ها در زندان، جامعه را تهدید می کرد که چنین ناگهانی حکم اعدام آن ها اجرا شد؟ و اگر چنین تهدیدی وجود نداشته، که قطعا چنین بوده است، پس چه دلیل سیاسی ای باعث شده تا قرعه به نام آن ها بیفتد و قربانی شوند؟ اگر که اجرای حکم اعدام آن ها صرفا طبق روند عادی قانونی بوده، چرا روز قبل از آن که همسر آقای صارمی با وی ملاقات داشته، کوچکترین اطلاعی به ایشان داده نمی شود؟ به لحاظ حقوقی، هنوز در باره محاکمه و روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سابق سوالات بسیاری مطرح است اما بازداشت خانواده آن ها که خواستار تحویل پیکرهای اعدام شدگان بودند، سیاسی بودن هدف اجرای این اعدام های ناگهانی را شدت می بخشد.
اگر بهانه اعدام این دو زندانی، سیاسی و امنیتی بود، تاکید همزمان فرمانده نیروهای انتظامی در همان روز بر اجرای قانون اعدام حاملان مواد مخدر تامل برانگیز است، در حالی که زندان وكيل آباد در شهر مشهد در چند ماه گذشته شاهد اعدام های خارج از روند همیشگی قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. نگاهی به آمار اعدام ها در ایران و پاسخ منفی به این پرسش که آیا با هر اعدامی مشکلات ایران کمتر شده است یا نه، و شتاب دادن به اعدام های سیاسی و غیر سیاسی، اين ذهنيت را به وجود مي آورد که گروهی خشونت طلب برجایگاه قدرت تکیه زده اند و دغدغه تامین آرامش و امنیت مردم را ندارند.
جای هیچ تردیدی نیست که هر کسی که کوچکترین انگیزه ای در تامین امنیت و آرامش مردم ایران داشته باشد، با این اعدام ها و با صدور احکام اعدام برای هر انسانی به صرف داشتن عقیده و باور به آن عقیده ، مخالفت جدی خواهد کرد. ما نیز جمعی از فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر، صرف نظر از هر اعتقادی که این دو زندانی داشتند، این اعدام ها را محکوم می کنیم و از آن دسته از مسئولین کشوری که هنوز به آرامش مردم و حقوق آن ها باور دارند می خواهیم که نه تنها مسببین این اعدام های ناگهانی را شناسایی و محاکمه کنند، بلکه برای برقراری آرامش در جامعه نسبت به تامین حق اعضای خانواده اعدامی های امروز، اجساد آن ها را با احترام به خانواده ها تحویل دهند، به آن ها امکان برگزاری مراسم شایسته داده شود، و مهمتر از همه کلیه احکام مجازات اعدام را که در سایه اتهامات مشابه صادر شده اند، به دادگاه های صالحه بفرستند تا مورد بازبینی عادلانه قرار بگیرند.
اسامي امضا كنندگان اين بيانيه:
1. احمدیان احمد
2. ازرحیمی آرنوش
3. اصغری محمد
4. اعرابی افشین
5. آقایی سهیل
6. امجدي ساسان
7. انصاري حامد
8. ایرانی آزاده
9. برزگریان افتخار
10. ثروتي مژگان
11. جلالی فر سعید
12. جهاندار پويا
13. جوانمردي رحمان
14. حسن پور زینب
15. حسینی کشتان میلاد
16. راستي مهشيد
17. رسول پور سامان
18. رضایی عبدالجلیل
19. رضاییان سیاوش
20. ریاحی امین
21. زارع زاده اردشیر حسن
22. شیخی شهاب الدین
23. صدقی فرهاد
24. صفوی سیاوش
25. صفی محمود
26. صنعتی پور محسن
27. طيفوري منصور
28. ظریفی نیا حمیدرضا
29. عرب رضا
30. عزیزی پویا
31. فریدی ناصح
32. قابل حسين
33. قاضی فرشته
34. قریشی کاوه
35. قلي زاده علي
36. كاشفي رويا
37. کاکارش محسن
38. گرجستانی محمدرضا
39. گلی یاسر
40. معروفی عباس
41. مقدم رضوان
42. نایب یزدی مریم
43. نظری علی
کمیته گزارشگران حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر